عاملان اصلی مفاسد اقتصادی در بدنه ی قوه ی مجریه و در دستگاههای نظارتی در استان گلستان چه کسانی هستند؟/ امید مردم گلستان فقط آیت الله رئیسی

بر اساس گزارش خبرگزاري فارس از درگيري أهالي صياد ١٥ و فرهنگشهر با سازنده ساختمان منتسب به پروژه ی صیاد ۱۵ به نام هادي اسدي، در چند روز گذشته و تخريب پارك فرهنگشهر حواشي بسياري را ايجاد كرده كه در ادامه عدالت خواهان گلستان چنین نوشت:

استاندار گلستان در مراسم مقدس دهه فجر در روز گذشته بدون اطلاع دقيق از وضعيت و جوانب مسئله ،اقدام افرادي را كه تخلف اين افراد را رسانه اي كرده اند زير سوال برده و آن را بازي با آبروي مردم خوانده و هجمه ای اساسی به دستگاه قضایی و نهاد های نظارتی را خارج از انصاف صورت داده است تا رویه ی فساد ستیزانه و قانونی صورت گرفته از سوی نمایندگان قوه ی قضائیه در استان را به چالش کشیده و در این فرآیند اخلال کند.
جهت اطلاع استاندار كه بدون مطالعه پرونده هاي نام برده شده از واگذاري زمين به دستگاه هاي نظارتي ديگر سه موضوع رو بيان كردند كه عملا خلاف واقع و مدارك و شواهد هست :
١- متهمین پرونده ی صیاد ۱۵،در خصوص واگذاري زمين به اين دستگاه هايي كه استاندار از آنها نام برده، متهم نشده اند بلكه اتهام ايشان در خصوص واگذاري زمين جنگلي صياد ١٥ و عدالت ٩٢ به تعدادي از مديران ذیربط بوده است.
٢-قيمت زمين در سال واگذاري از أصناف استعلام گرديده و مشخص شده مبناي قيمت واگذاري از قيمت واقعي كمتر بوده است!لذا ادعای استاندار ادعایی کذب تلقی می گردد.
٣- زمين هاي اداره اطلاعات،ديوان محاسبات، همگي در سالهاي گذشته در زمان مدير كلي مديران ديگر انجام شده كه اين اقدام (كه البته به كليه كارمندان اين دستگاه با شرايط برابر واگذار شده )به علت تباني و سوء استفاده از جايگاه اداري دستگاه هاي نظارتي و سوء استفاده مديران كل از جايگاه خود به عنوان دبيرخانه كميسيون ماده پنج بوده كه براي آن زمينها تراكم هاي چند برابر مصوب منطقه دريافت نمودند. كه لازم است دستگاه قضا اين موضوع را با توجه به فرمايش استاندار رسيدگي نمايد كه شك و شبهه اي براي مردم مبني بر تبعيض ميان افراد عادي و دانه درشت ها باقي نماند،
و اما پشت پرده ی تخلفات صورت گرفته در کمیسیون ماده ی ۵ به جایی بر می گردد که آقای غراوی معاون عمرانی و همه کاره ی جناب استاندار بعنوان رئیس این کمیسیون باید در قبال حواشی،جرائم و تخلفات صورت گرفته در كميسيون ماده پنج و مسئول واگذاري زمين به افراد سرپيچي از ماده يك قانون واگذاري و بخشنامه مربوط به احراز شرايط افراد و قانون منع فروش و تغيير كاربري اراضي غير مسكوني به مسكوني و آيين نامه اجرايي قانون زمين شهري و ...... مي باشد.و باید مورد تعقیب دستگاه قضایی گلستان واقع گردد و چه بسا بر اساس مسئولیت مدیریتی استاندار بر معاون خویش پای شخص استاندار هم در قبال حواشی جناب غراوی در کمیسیون ماده ۵ به میان کشیده شود!
حال با اين تفاسير پس از گذشت دو سال از اقدامات خلاف قانون اين مديران با توجه به اينكه ساكنين و شهروندان بارها گزارش تخلف را به دستگاه هاي نظارتي تحويل داده اند ، قصور واقعا از جانب چه افرادي است و اين افراد چه بهره اي از اين تخلف مي بردند كه مردم خود مجبور به دفاع از حقشان شده اند :١-استاندار محترم گلستان چرا با وجود مكاتبه دادسرا مبني بر انفصال مديران و محرز شدن تخلف آنها به اين موضوع بي تفاوت بوده و از آنها به ناحق و بدون اطلاع از چند و چون ماجرا و قاعده ی تمکین به رای قضایی حمايت جانبدارانه و فرافکنانه مي كنيد ؟! و دستگاه های حاکمیتی را در موضوعی کاملا بی ربط برای تبرئه و حمایت از معاون عمرانی خویش مورد هجمه قرار می دهید؟!
٢-شهردار محترم گرگان چرا با وجود محرز شدن تخلف بناي در حال ساخت توسط دستگاه قضا و زيان به أموال بيت المال و گزارش رانش زمين و تخريب پارك شهر از ادامه عمليات ساخت و ساز صياد ١٥ جلوگيري نمي كنيد ؟!!!
٣-مهندسين ناظر نظام مهندسي ساختمان استان در خصوص پروژه صياد ١٥ چرا با وجود تخلف پيمانكار در أصول ايمني ،گزارش اخطار و توقف عمليات به دستگاه هاي نظارتي و سازنده و كارفرما را صادر نميكنيد ؟!!
٤-اداره كل منابع طبيعي استان با توجه به اينكه سند به نام اداره كل راه و شهرسازي منتقل گرديده است ولي به لحاظ آنكه كاربري زمين در سند به صراحتاً جنگل قيد شده است چرا به لحاظ وظيفه ذاتي خود كه مسئول حفاظت و مراقبت از زمين هاي جنگلي و مراتع و منابع ملي و بیت المال مي باشيد اقدامي انجام نداديد ونمي دهيد؟!!
٥-معاونت محترم حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري مگر جنابعالي در مصاحبه با خبرگزاري فارس اعلام نكرديد كه زمين هاي واقع در نزديكي رودخانه و جنگل به كاربري عمومي و مسجد اختصاص داده شود چرا عليرغم اطلاع از وضعيت اين زمين در يكسال گذشته دستور توقف عمليات را تا روشن شدن وضعيت پرونده صادر ننموديد و موجبات اين همه درگيري و هدر رفت سرمايه و بيت المال و تنش مردمي را فراهم نموديد؟! اگر شعبه ی سوم بازپرسی دادسرای مرکز استان بر اساس ضوابط و اختیارات و جایگاه مدیریتی امروز شخص معاون عمرانی در کمیسیون ماده ی ۵ را مورد تعقیب قرار داده بود و از نقش کلیدی او بر اساس ملاحظات و تعاملاتی عبور نکرده بود،امروز استاندار به خود اجازه نمی داد رسما و علنا به حیثیت،اعتبار و آبروی دستگاه قضایی و روند فساد ستیزانه ی قوه ی قضائیه بتازد!
٦ رييس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان جنابعالي در خبرگزاري فارس اعلام داشتيد كه مجوز شروع عمليات از سازمان نظام أخذ نشده و نقشه ها مورد تاييد كميته كنترل نقشه نبوده است. آيا طبق قانون شما موظف به مكاتبه و اطلاع رساني به شهرداري و كارفرما و ........ مبني بر توقف عمليات نبوده ايد ؟!
همه افرادي كه از وظائف خود به بهانه هاي مختلف سر باز زده اند شريك جرم بوده و مستحق برخورد توسط دادگستری گلستان مي باشند.
شایان ذکر است اگر مسئولان قضایی استان، بدون ملاحظه و مبتنی بر رویه ی مقتدرانه و فساد ستیزانه ی قوه ی قضائیه و آیت الله رئیسی با متهمین پرونده ی مفاسد کلان و چند صد میلیاردی شیلات گلستان برخورد می کردند و اسیر تعاملات و ملاحظات خاص نمی شدند،امروز استاندار بخود اجازه نمی داد،اینگونه جسورانه به قداست،اعتبار و بازدارندگی قوه ی قضائیه و روند فساد ستیزانه ی آیت الله رئیسی بتازد و این رویه ی مقدس و قانونی را مورد هجمه و ریشخند آنهم در مقابل دیده ی رسانه ها و مردم قرار دهد و باید گفت امروز برخی مسئولان قضایی استان در خصوص برخی تعاملات و ملاحظات خویش باید مورد ملامت و سرزنش واقع شوند.

مطالبه گران و عدالتخواهان دلداده به مکتب ولایت مطلقه ی فقیه و مردم شریف و جریانات انقلابی چاره ای جز این نداشته که به حضرت آیت الله رئیسی ریاست معزز قوه ی قضائیه،که پس از وجود مبارک رهبر معظم انقلاب سدی مستحکم در برابر زمین خواران و مفسدین اقتصادی بشمار می روید متوسل گردند و تعقیب و مجازات بدون ملاحظه و تعاملات عاملان اصلی مفاسد اقتصادی در بدنه ی قوه ی مجریه در استان را مطالبه نمایند.
با توجه به اهمیت موضوع و گستردگی ابعاد فساد در استان سیاست زده گلستان استدعا می شود مقام عالی و انقلابی ریاست قوه ی قضائیه حضرت آیت الله رئیسی راسا در قبال نظارت و مدیریت این حواشی به میدان آمده تا آرامش قلوب مردم شریف و ولایی استان گلستان و جریانات انقلابی این خطه ی شهید پرور را فراهم نمایند و از بیت المال صیانت نموده و مدیران مجرم و متخلف را به سزای اعمال مجرمانه ی اقتصادی برسانند.