افراد برای نهایی کردن قرارداد خود باید به دفترخانه مراجعه کنند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان با بیان اینکه پیش فروش مسکن و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن تنها با تنظیم سند رسمی و درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل، امکان پذیر است گفت: درغیراین صورت قرارداد امضاشده هیچ ارزش قانونی نخواهد داشت.

حجت الاسلام و المسلمین مهدی قاسمی وناجمی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان در جمع خبرنگاران گفت: پیش‎فروش و پیش‎خرید مراجعه به بنگاه معاملات املاک صرفاً برای مذاکراتِ مقدماتی است و افراد برای نهایی کردن قرارداد خود باید به دفترخانه مراجعه و آن را ثبت کنند؛ درغیراین صورت قرارداد امضاشده هیچ ارزش قانونی نخواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان گلستان تصریح کرد: قانون پیش‎فروش ساختمان باید از سال ۱۳۹۳ به بعد اجرایی می‎شد، اما متأسفانه هنوز به صورت دقیق و کامل به دلیل مشکلاتی که وجود دارد اجرایی نشده است.

وی در ادامه گفت: برای قانون پیش‎فروش ساختمان دو برنامه استانی و کشوری در دستور کار ما قرار دارد و در این خصوص نیز جلساتی را در استان برگزار کردیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان با بیان اینکه در گلستان یکی از برنامه‎های سیمای قانون در صدا و سیما را به تبیین این قانون و آیین‎نامه اجرایی آن اختصاص دادیم، اذعان کرد: همچنین برای آگاهی مردم از طریق اتحادیه املاک اقدام کردیم و در تمام بنگاه معاملات املاک مواد مخصوصی که برای پیش‎فروش ساختمان لازم است اطلاع رسانی کردیم.

قاسمی وناجمی با بیان این که، قانونگذار در این قانون، پیش فروش ساختمان برای زمین‌های فاقد سند رسمی مالکیت را ممنوع کرده است افزود: با افراد متخلف در این زمینه به شدت برخورد می‌شود.

وی با تاکید بر این که مجلات و مطبوعات نیز تنها در صورت اخذ مجوز، حق درج آگهی پیش فروش را دارند از اداره راه و شهرسازی استان خواست: آگهی‌های پیش فروش مسکن را رصد و پس از بررسی در صورتی که فاقد مجوز باشد برای متخلفان در دادسرا طرح دعوا کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گلستان افزود: اجرای این قانون علاوه بر حفظ حقوق مردم، از تشکیل و ورود پرونده‌های جدید به دستگاه قضایی جلوگیری می‌کند و مردم استان با رعایت بند‌های گنجانده شده در این قانون از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.

به گفته قاسمی وناجمی، اجرای این قانون از فروش واحد به چند نفر و سرریز شدن پرونده به محاکم استان جلوگیری می‌کند.