صفحه اصلي > قضاییه > پیشنهاد ردیف بودجه ای برای وکالت های معاضدتی و تسخیری در هیات دولت
پیشنهاد ردیف بودجه ای برای وکالت های معاضدتی و تسخیری در هیات دولت16 اسفند 1397. نويسنده: admin3 |
گرگان- معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با توجه به انقباظ های اقتصادی اما ردیف بودجه ای هر چند اندک را برای پرداخت حق الوکاله های معاضدتی و تسخیری به دولت پیشنهاد کرده ایم که امید داریم هر چه زودتر به نتیجه برسد. لعیا جنیدی ظهر پنجشنبه در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری و سیزدهمین دوره تحلیف کارآموختگان وکالت گلستان اظهارکرد: با توجه به اینکه نزدیک 70 سال از تاسیس کانون وکلا در ایران می گذرد اما همچنان اعضای این کانون نگران حفظ استقلال آن هستند. وی ادامه داد: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که تائید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق برای صدور مجوز تاسیس مؤسسههای مشاور حقوقی را به قوه قضائیه سپرده است از اساس غلط است و زمانی هم که در دولت بحث شد، مورد اعتراض ما قرار گرفت. جنیدی با بیان این که با موازی کاری مخالف هستیم، گفت: ماده ۱۸۷ نه تنها استقلال کانون وکلا را خدشه دار می کند بلکه با این کار اعتماد عمومی هم خدشه دار می شود. وی افزود: وقتی یک مصوبه اشتباه است، باید به دنبال کوتاهترین زمان اجرایی برای آن باشیم نه اینکه آن را تداوم ببخشیم. مشاور حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ایجاد نهادهای موازی در کشور یک بیماری است، گفت: وقتی قانون غلطی منقضی میشود دیگر نباید اصراری بر تداوم آن داشته باشیم زیرا این روند یک اشتباه فاحش است.
جنیدی تصریح کرد: کشور به استقلال آنها نیاز دارد و این خواسته به حق است و کانون وکلا فراز و نشیبها را پشت سر گذاشته و همه التهابات اجتماعی را هم گذرانده است. وی با اشاره به عزم دولت برای واگذاری امور به مردم در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سیاست دولت عدم مداخلهگری در امور مردم است. بنابراین دلیلی وجود ندارد که اداره یک گروه فرهیخته و کاربلد را که اصرار دارند مستقل باشند را خدشهدار کنیم. جنیدی ادامه داد: استقلال کانون وکلا نه فقط برای وکیل بلکه برای قوه قضائیه امری ضروری است، زیرا مردم باید احساس عدالت داشته باشند. معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برای بقا، دوام و قوام هر ساختار سیاسی نیاز به احساس و اصل عدالت داریم، آنچه که محل اشکال بوده این است که یک نهاد مستقلی به نام کانون وکلا وجود دارد و با این مصوبه مجلس قرار است یک نهاد موازی دیگری ایجاد شود. به گفته وی وجود یک نهاد قدرتمند مدنی از جمله کانون وکلا بزرگترین پشتوانه برای مردم است و باید مسائل مهمی را پیگیری کند و چنانچه کانون وکلا با دیگر نظام های صنفی همراه شودريال بی شک تکیه گاه محکمی برای مردم خواهد بود.
بازگشت |