رسیدگی به پرونده پرهام دردادگاه علنی/کوتاهی دستگاهها در اجرای وظایف

هاشمیان از موافقت رئیس قوه قضاییه با ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در گلستان و علنی برگزار شدن دادگاه پرهام خبرداد.

به گزارش گلستان فردای ایران (گلستان فردا)ی ایران (گلستان فردای ایران (گلستان فردا)) ؛ هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان، ظهر چهارشنبه در نشست صمیمی با جامعه دانشگاهی گلستان اظهار کرد: با هدف آشنایی اقشار گوناگون جلسات متعددی را گروه‌های مختلف برگزار می‌کنیم تا سواد قضایی مردم بالا برود.

وی افزود: این امر به کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری منتج شده و رتبه‌هایی خوبی در کاهش زندانیان، کاهش ورودی پرونده ها، کاهش وقت رسیدگی، کاهش پرونده‌های مسن (پرونده‌های دو سال به بالا) و ... داریم.

هاشمیان با بیان اینکه آراء قضات همواره در معرض نقد قرار می‌گیرد و از نظرات کارشناسان و حقوقدانان بهره مند می‌شویم، گفت: سامانه «تناد» هم به همین منظور طراحی شده و در آن کاربران می‌توانند با توجه به دسترسی‌ها، اطلاعات مربوط به دادنامه‌های قضایی را مشاهده کنند.

وی بیان کرد: در رسیدگی به پرونده‌ها و جرائم رویکرد تخصصی داریم به عنوان مثال پرونده‌های انفال، محیط زیست، منابع طبیعی و ... در دادسر‌ها و محاکم تخصصی رسیدگی می‌شوند.

رسیدگی به پرونده پرهام

هاشمیان در ادامه از موافقت رئیس قوه قضاییه با ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در گلستان خبرداد و گفت: با تشکیل این دادگاه، رسیدگی به پرونده معروف به پرهام آزادشهر در گلستان رسیدگی می‌شود.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: کیفرخواست متهمان پرونده پرهام به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور اردیبهشت امسال در دادسرای گرگان صادر شد و برای ادامه رسیدگی باید این پرونده در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ارسال می‌شد.

هاشمیان اضافه کرد: رییس قوه قضاییه با ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در گلستان موافقت کرد و به این ترتیب پرونده پرهام در گلستان و علنی برگزار خواهد شد.

وی گفت: برای سه قاضی این دادگاه هم ابلاغ صادر شده و به زودی رسیدگی به پرونده پرهام را آغاز می‌کنند.

به گفته هاشمیان، پرونده ۳۳ هزار صفحه‌ای پرهام حدود سه هزار شاکی دارد که در آن سه متهم پرونده ۲۲۰ میلیارد تومان از شاکیان به جیب زدند.

وی بیان کرد: این پرونده به لحاظ عدم صلاحیت دستگاه قضایی سیستان به گلستان ارجاع شد و ظرف ۶ ماه بررسی‌ها نتیجه داد.

سایر دستگاه وظایف خود را انجام نمی‌دهند

رئیس کل دادگستری گلستان اظهار کرد: در سال ۹۶ حدود ۱۶ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی کشور شد که این رقم در سال ۹۷ افزایش داشت و این امر نشان می‌دهد که سایر دستگاه‌های اجرایی اهمال می‌کنند.

وی افزود: منابع طبیعی و محیط زیست دستگاه‌های عریض و طویلی هستند که خود باید به دست درازی‌های طبیعی برخورد کنند، اما به دلیل اینکه دستگاه قضایی همواره تصدی گری کرده است همه تنها از این دستگاه توقع دارند.

هاشمیان از کمبود قاضی و کارمند دستگاه قضایی در گلستان خبرداد و گفت: این امر مطمئناً بر کیفیت آراء تأثیر می‌گذارد.

وی تأکید کرد: برخورد با مفسدان جرائم اقتصادی چه دانه درشت و ریزدانه در دستورکار است و سال گذشته هم اسامی ۱۳ نفر را که جرم اقتصادی داشتند با ذکر نام و نام خانوادگی اعلام کردیم که بازتاب خوبی در کشور داشت.