صفحه اصلي > قضاییه > نامه جانباز خادملو به حضرت آیت الله رئیسی, در پی اقدامات خلاف قانون ,شرع و عدل بازپرس رسیدگی کننده به بزرگترین پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی چند صد میلیارد تومانی در گلستان /سند
نامه جانباز خادملو به حضرت آیت الله رئیسی, در پی اقدامات خلاف قانون ,شرع و عدل بازپرس رسیدگی کننده به بزرگترین پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی چند صد میلیارد تومانی در گلستان /سند26 شهریور 1399. نويسنده: admin1 |
در پی اقدامات قابل تامل صورت گرفته توسط بازپرس رسیدگی کننده به پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی شیلات گلستان جانباز محمد خادملو(عدالتخواه گلستانی)نامه ای صریح و انتقادی را به ریاست معزز قوه ی قضائیه حضرت آیت الله رئیسی انشاء نمودند،متن بشرح ذیل عینا در این پایگاه منتشر می گردد: به گزارش گلستان فردای ایران (گلستان فردا) به نقل از پایگاه مطالبه گران و عدالت خواهان در پی اقدامات قابل تامل صورت گرفته توسط بازپرس رسیدگی کننده به پرونده ی مفاسد و انحرافات اقتصادی شیلات گلستان جانباز محمد خادملو(عدالتخواه گلستانی)نامه ای صریح و انتقادی را به ریاست معزز قوه ی قضائیه حضرت آیت الله رئیسی انشاء نمودند،متن بشرح ذیل عینا در این پایگاه منتشر می گردد:
بسمه تعالی ۱_در نظر گرفتن قرار کارشناسی در پرونده، در این مقطع(پس از احضار رسمی متهمین و متخلفین بعنوان متهم با اعلان مقادیر کارشناسی موجود و مضبوط در پرونده) چه معنا و مفهومی را داشته و پرده از چه حقایقی بر می دارد؟مگر نه اینکه پرونده تحت اشراف و نظارت مقامات محترم قضایی استان به تفصیل کارشناسی شده و مراتب کارشناسی شده به تائید و امضاء کارشناس رسمی دادگستری نیز رسیده است؟و از همه مهمتر شخص بازپرس موارد اتهامی را به متهمین فساد بزرگ اقتصادی با ذکر مبالغ کارشناسی شده ابلاغ کرده است؟آیا این ابلاغ به این معنی محکم حمل نمی شود که بازپرس قبل از احضار متهمین فساد کلان اقتصادی نظریه ی کارشناسی را پذیرفته و در متن ابلاغیه ی نیمه الکترونیکی نیز برآن صحه گذاشته است؟!حال اینکه بازپرس پرونده بعد از فرآیند انجام شده تصمیم به قرار به کارشناسی بگیرند از کدام عامل و انگیزه ناشی شده است؟!و چه توجیه و منطق قضایی را به دنبال دارد؟!خروجی این موضوع آیا جز خریدن زمان به نفع متهمین فساد کلان و سازماندهی شده چیز دیگری می باشد؟!آیا این اقدام بازپرس از مصادیق بارز اخلال در فرآیند مبارزه با مفاسد اقتصادی بشمار نمی رود؟!و برخلاف قوانین و رویه ی دادرسی به نفع متهمین مفاسد کلان اقتصادی ارزیابی نمی شود؟!
۲_با عنایت به بند پیش گفته و این مهم که بازپرس عملا نظرات کارشناسی را پذیرفته و در ابلاغ نیمه الکترونیکی قضایی نیز خطاب به متهمین بدان استناد رسمی داشته چه شده که بعد از اولین جلسه از اساس کارشناسی مورد پذیرش و استناد خویش عدول کرده و قرار کارشناسی را که اطاله ی دادرسی و اخلال در امر مبارزه با فساد را در پی داشته را در دستور کار قرار می دهد؟! ۵_با عنایت به بند ۴ باید سوال شود که چرا باید بازپرس پرونده با این اقدام فضا و عرصه را تا به این حد برای متهمین فساد بزرگ باز گذاشته و به متهمین فساد کلان اقتصادی بدون اخذ وثیقه ی متناسب با حواشی و انحرافات کلان کارشناسی شده و اعلامی به متهمین و متعاقبا آزادی غیر قانونی آنان، فرصتی قابل تامل را تخصیص دهند؟! آیا چنین رویه ای از قوانین دادرسی معمول در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی کلان فاصله ای چشم گیر ندارد؟! ۶_با توجه به ابلاغیه های اصداری برای متهمین مفاسد اقتصادی شیلات مبتنی بر نظریه ی کارشناسی ابلاغ شده به متهمین مفاسد کلان، آیا اقدام منجر به آزادی متهمین بر اساس قانون و متناسب با حجم ریالی کارشناسی مفاسد و انحرافات اقتصادی بوده است؟!آیا این رویه ی بازپرس با قانون و شرع و نصفت قضائی سازگاری و تطابق دارد؟! ۷_براستی آنچه در پرونده بعد از احضار متهمین فساد کلان اقتصادی صورت گرفت بر اساس کدام بند یا ماده از قوانین و رویه ی برخورد با مفاسد اقتصادی بوده و آیا این تصمیمات و رویه ی قابل تامل از فشار و اعمال نفوذ مافیای قدرت و ثروت و حامیان چندین ساله ی مفسدین اقتصادی شیلات در این استان سیاست زده ناشی شده است؟! براستی این رویه ی قابل بحث ریشه در کدام زور، فشار و لابی دارد؟! آیا بازپرس از فشارها و درخواست های نامتعارف بیرون از مجموعه ی دستگاه قضایی انقلابی استان و حامیان چندین ساله ی سران فساد اقتصادی پیروی کرده و به یکباره خلاف قانون تغییر موضع و رویه داده است؟! ۸_ریشه ی استعلامات اخیر،فاقد ضرورت و بی ربط بازپرس از برخی نهادهای نظارتی ملی بلافاصله پس از برگزاری اولین جلسه ی دادرسی چه بوده است؟!اصولا از این استعلامات چه هدفی دنبال شده است؟! اینکه بازپرس بعد از رسیدگی و احضار متهمین دست به چنین استعلاماتی می زند به چه عامل و انگیزه ای باز می گردد؟! ۹_آیا صحت دارد که بازپرس پس از احضار متهمین و استناد به نظریه ی کارشناسی ادعا کرده که فلان دستگاه نظارتی استانی چکاره بوده که نامه ای را به دادسرا صادر کرده است؟!آیا بازپرس از این حقیقت اصلی،اساسی و اولیه غفلت کرده که کلیه ی استعلامات و مکاتبات تحت اشراف و تحقیقات مستقیم دستگاه قضائی استان و مدیران انقلابی و فساد ستیز آن صورت گرفته و به منزله ی تحقیقات و استعلامات و اسناد قضایی بشمار می رود که می بایست مورد دفاع بازپرس قرار گیرد؟!حال استعلام مجدد موارد چه حاصلی را در پی خواهد داشت؟!آیا بازپرس قصد دارد علیه دستاوردهای قضایی دستگاه قضا به نفع متهمین فساد اقتصادی قلمی رانده و گامی بردارد یا احیانا زمانی بیشتر برای برخی اغراض متهمین بدانها دهد؟!آیا بازپرس در این سطح علم نداشته که آنچه در پرونده از سوی ظابطین و دستگاههای نظارتی استانی اعلام شده تماما پاسخ به تحقیقات و استعلامات و مکاتباتی بوده که بنا بر اراده،اشراف و نظارت دستگاه قضائی صادر شده است و لازم است بعنوان اسناد قابل اتکاء قضایی علیه متهمین اقتصادی مورد استناد و دفاع قرار گیرد؟! لازم به ذکر است که پیرو تصمیمات و اقدامات قابل تامل بازپرس بلافاصله مقامات ارشد قضایی استان بویژه دکتر هادی هاشمیان رئیس کل انقلابی و تلاشگر دادگستری گلستان ،حجت الاسلام والمسلمین مزیدی معاونت تلاشگر ارزشیابی و نظارت بر قضات دادسرا و عابدی مسئول حفاظت اطلاعات دادگستری کل استان به انحرافات و حواشی مذکور ورود داشته و مراتب را قاطعانه مورد پیگیری و پیگرد قرار داده اند که این اقدام ارزشمند جای تقدیر و تشکر بی کران از جمیع مقامات انقلابی را فراهم آورده و جریان انقلابی را به هوشیاری مسئولین و دست اندرکاران مبارزه با فساد در این استان سیاست زده و پر تلاطم بیش از پیش امیدوار می کند. در پایان متذکر می شویم که لازم است در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان اولویت اصلی قوه ی قضائیه،حضرتعالی و دستگاه قضایی استان منافذ اخلال در رسیدگی قانونی و عادلانه مسدود شده و اجازه داده نشود تا حامیان مفسدین اقتصادی و جریانات سیاسی معلوم الحال به اخلال در سیاست های عالی قوه و دادگستری گلستان اقدام نموده و در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی کلان و پیچیده اقدام کنند لذا انتظار می رود حضرتعالی امر فرمائید تا با رویه های قابل تامل و مغایر با سیاست های فساد ستیزانه ی قوه در بدنه ی دستگاه قضایی برخوردی قاطع صورت گرفته و مر قانون به شکلی بی ملاحظه و قاطع علیه متهمین فساد کلان بکار گرفته شود. بازگشت |