رئیسکل دادگستری گلستان در دیدار با اعضای هیئتمدیره خانه مطبوعات از ایجاد شورای حل اختلاف ویژه رسانهها در استان خبر داد.
به گزارش گلستان فردا، حیدر آسیابی در این نشست گفت: پرونده های مربوط به تخلفات و جرایم مرتبط با حوزه رسانه پیش از رسیدگی در دادسرا و دادگاه به شعبه ویژه شورای حل اختلاف مطبوعات ارجاع می شود تا در صورت امکان اختلاف طرفین با سازش حل و فصل شود . آسیابی با بیان اینکه رسانههایی که از قانون تبعیت میکنند از حمایت قانونی برخوردار هستند، به موضوع نقد و انتقاد در رسانهها اشاره کرد و گفت: نقد و انتقاد کردن جزو وظایف و ماهیت کار رسانههاست و کسی نمیتواند در نقد کردن، متعرض فعالان رسانهای شود اما این را هم باید در نظر داشت که نقد چارچوب مشخصی دارد. رئیس کل دادگستری استان افزود: نقد به معنای اتهام زنی، التهاب آفرینی، انتشار مطالب توهین آمیز و مسائلی که جنبه تهمت و افترا داشته باشد، نیست و رسانه ها گاهی اوقات در قالب نقد اقداماتی انجام میدهند که مصداق نقد ندارد. حیدر اسیابی تاکید کرد: انتقاداتی که رسانهها در چارچوب مشخص و قانونی مطرح کنند حتما مورد حمایت قرار میگیرند. وی گفت: قانون مطبوعات رسالت رسانهها را مشخص کرده است که روشن شدن افکارعمومی، بالابردن سطح اطلاعات و معلومات مردم، کمک به پیشبرد اهداف، جلوگیری و پرهیز از اختلاف افکنی، مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری از جمله این رسالت هاست که همه باید نسبت به آن اهتمام داشته باشند. آسیابی در ادامه با بیان اینکه بخشی از پروندههایی که علیه رسانهها و فعالان رسانهای ایجاد میشود به علت آشنا نبودن رسانهها با مسائل حقوقی و قانونی است، افزود: کسی که در این حوزه کار میکند باید مسلط به این قوانین باشند. آموزش حقوقی به خبرنگاران و فعالان حوزه رسانه یک امر لازم است و دادگستری استان آمادگی برگزاری دورههای آموزشی را در این زمینه دارد. وی درباره انتقاداتی که به ترکیب اعضای هیئت منصفه مطبوعات در استان مطرح شده است، گفت: در هیئت منصفه مطبوعات حتما باید نماینده روزنامه نگاران و رسانههای فعال حضور داشته باشند و در مهرماه امسال که اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات در استان انتخاب میشوند، حتما این موارد را در نظر خواهیم گرفت. رئیس کل دادگستری گلستان یکی از برنامه های اصلی در دوران مدیریت خود را مبارزه با فساد اعلام کرد و گفت: رسانه ها و مردم هم اگر گزارش هایی در زمینه فساد در دستگاه ها دارند به دادگستری و دستگاه های نظارتی اعلام کنند تا بررسی و با متخلفان برخورد شود .
بازگشت
|