رسیدگی به مشکلات یک شرکت بزرگ لبنی در گلستان

بدهی های طولانی مدت یک شرکت بزرگ لبنی در شهرک صنعتی آق قلا، مشکلاتی را برای کارگران و برخی از دامداران بوجود آورد و همین امر هم باعث تجمع تعدادی از آنها در مقابل استانداری گلستان شد.

به گزارش گلستان فردای ایران (گلستان فردا)ی ایران (گلستان فردای ایران (گلستان فردا)) ؛ این شرکت لبنی که محصولات آن روزی علاوه بر کشورهای آسیای میانه در ارمنستان، اقیلم کردستان و آذربایجان عرضه می شد، امروز با کاهش تولید و مشکلات دیگر روبه رو شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان در این خصوص اظهار کرد: این کارخانه به دلیل مسائل مدیریتی، اختلاف سهامداران و عدم دریافت فروش محصول در رکود بازار، از سال گذشته دچار بدهی هایی به کارگران، فروشندگان شیر و تامین اجتماعی، مالیات و بانک ها شد.

سعید مازندرانی با بیان اینکه میزان بدهی این شرکت حدود 7 میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: در جلساتی که در شورای تامین کارگری استان، صنعت، معدن و تجارت و فرمانداری شهرستان آق قلا برگزار شد، مقرر شد از محل رونق تولید مبلغی به عنوان تسهیلات به این کارخانه داده شود.

وی بیان کرد: متاسفانه مدیران این کارخانه لبنی بدلیل فراهم نکردن تضامین لازم و بدهی های بانکی، موفق به دریافت این تسهیلات نشدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان یادآور شد: حدود 60 نفر از کارگران این کارخانه به ما درخواست دادند و حق و حقوق آنها پرداخت نشده است.

مازندرانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 30 نفر از کارگران این کارخانه مشغول به کار هستند و تولید بسیار کم است. با این شرایط مشکلات قابل حل نیست.

وی بیان کرد: انتخاب سرمایه گذار و یا شریک جدید برای کارخانه و یا واگذاری کامل کارخانه به خریدار جدید، دو راحلی است که دنبال می کنیم.

به گزارش ایسنا-منطقه گلستان، به همین منظور صبح امروز در ستاد اقتصاد مقاومتی گلستان با حضور مدیران بانک های استان، مشکلات این کارخانه فرآورده های لبنی بررسی و راهکارهای کمک به آن ارائه شد.

رئیس کل دادگستری گلستان در این باره با تاکید بر حمایت دستگاه قضایی از تولیدکنندگان واقعی، گفت: هیچ یک از قضات ما حق صدور رای توقیف تاسیسات و خط تولید واحدهای تولیدی و صنعتی استان را ندارد و اجازه اجرای آرای این چنینی را نخواهیم داد.

هادی هاشمیان با بیان این که توقیف تولید برای پرداخت بدهی شرکت ها راه عاقلانه ای نیست، افزود: تنها راه پرداخت بدهی ها، ادامه تولید است و برای جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان، تضمین ها و تعهدهای کافی از صاحبان این واحدهای تولیدی گرفته می شود تا پس از تولید و فروش محصولات خود، بدهی های شان را بپردازند.

وی از برخورد با تعدادی از مدیران بانکی استان به علت دریافت سودهای نامتعارف و عمل برخلاف بخشنامه های بانک مرکزی هم خبر داد و گفت: دادستان مرکز استان مامور رسیدگی به این موضوع است و برای مدیرانی که به جای کمک به تولید، سنگ اندازی می کنند، پرونده تشکیل می دهد.