دیدار رئیس کل دادگستری مازندران با رئیس سازمان قضایی گلستان

رئیس کل دادگستری به همراه رئیس سازمان قضایی و دادستان ویژه روحانیت استان مازندران با رئیس سازمان قضایی گلستان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش پایگاه خبری گلستان فردا،حجت الاسلام محمد صادق اکبری، رئيس کل دادگستري مازندران ضمن تبریک انتصاب رئیس جدید سازمان قضایی گلستان گفت: سازمان قضایی حافظ اسرار و مسئول قانوني مراقبت از سلامت نیروهای مسلح است.

وي افزود: کاهش جرائم نظامی بدون تعامل سازمان قضایی و همت فرماندهان بلند پايه نظامي و انتظامي میسر نیست.

اين مقام قضايي بيان داشت: اين تعامل و هم افزايي في ما بين، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرائم و اعمال مجازات در اتحاد بین نیروهای مسلح موثراست.

اکبري با بيان اينکه سازمان قضايي بايد براي پيشگيري از وقوع جرم برنامه داشته باشد، تاکيد کرد: با برنامه ريزي صحيح ترسيم دقيقي از اهداف سازماني خواهيم داشت.

وي تصريح کرد: خانواده بزرگ نيروهاي مسلح برگرفته از عموم مردم بوده و آموزش هاي نظامي نتايج مثبت اجتماعي را در بر دارد.

اين مقام قضايي تاکيد کرد: کلاس هاي آموزشي در اماکن نظامي بدون استثناء زمان، مکان و موضوع آن بر هويت افراد تاثير خواهد گذاشت.

رئيس کل دادگستري مازندران تاکيد کرد: ماهيت پيشگيري از وقوع جرم عام است و حتي بعد از پايان خدمت افراد را در مواجهه با جرم مصون نگه مي دارد.

در ادامه غلام الواری رئيس سازمان قضايي گلستان نيز در اين ديدار گفت: برنامه هاي پيشگيرانه در ابتداي هر سال ابلاغ و براساس جرائم شايع در هر استان اجرائي مي شود.

وي تاکيد کرد: در راستاي اجرايي شدن اين برنامه ها قضات سازمان قضايي در يگان هاي نظامي حاضر شده و به صورت چهره به چهره با کارکنان نيروهاي مسلح ارتباط برقرار مي کند.

الواري تصريح کرد: قضات در اين کلاس ها ضمن تشريح عواقب ارتکاب جرائم نظامي به سوالات حقوقي پرسنل پايور و سربازان وظيفه پاسخ مي دهند.

اين مقام قضايي بيان داشت: مقام معظم رهبري صراحتا به اجراي برنامه هاي پيشگيرانه تاکيد دارد که اين موضوع وظيفه سازمان قضايي را سنگين تر مي کند.

وي با بيان اينکه رسیدگی به جرائم نظامی جایگاه برجسته ای به سازمان قضایی داده است، اظهار داشت: تحول آفرین بودن برنامه های پيشگيرانه در نیروهای مسلح این جایگاه را تثبیت کرده است.

اين مقام قضايي گفت: سازمان قضایی با مشارکت کارشناسان حقوقي نيروهاي مسلح دائما زمینه های ارتکاب جرائم نظامي را تجزیه و تحلیل می کند.

الواري با تاکيد بر اينکه رسیدگی به پرونده هاي قضايي مهم ترین وظیفه سازمان است، گفت: در پرونده هاي قضایی طبق موازين قانوني بین مردم و نيروهاي مسلح عادلانه قضاوت خواهيم کرد.