قانون تسهیل کارچاق کنی و واسطه گری را تسهیل می کند

رییس کانون وکلای دادگستری مازندران گفت: قانون تسهیل فارغ التحصیلان را به وکلای بیکار تبدیل کرده و کارچاق کنی و واسطه گری را تسهیل می کند .

به گزارش خبرنگار گلستان فردا، بهرام ولی پور در نشست تخصصی واکاوی آثار اجرایی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت که بات حضور نماینده اسکودا برگزار شد، اظهار کرد: کانون وکلای مازندران از سال 1376که از کانون مرکز مستقل شد تا سال 1401 دارای 2000 نفر وکیل بود و فقط در سال 1401 و 1402 (طی دو سال) مجموعاً حدود 1500 نفر به تعداد وکلای عضو کانون اضافه شدند و همین تعداد هم در مرکز وکلا پذیرفته شده اند که به هیچ وجه امکان آموزش و کارآموزی برای این حجم از پذیرفته شدگان را نداریم.

وی افزود: قانون تسهیل فارغ التحصیلان را به وکلای بیکار تبدیل کرده و کارچاق کنی و واسطه گری را تسهیل می کند و مقنن باید پیش از آنکه آثار جبران ناپذیری از اجرای این قانون ظهور نماید آن را اصلاح کند.

در ادامه این نشست ، نایب رییس کانون وکلای سمنان نیز گفت: قانون تسهیل دارای آثار مخرب جدی در سطح ملی است و باعث تنزل شأن وکلا در جامعه شده است.
عرب اسمعیلی اظهار کرد: تعدا زیاد پذیرفته شدگان باعث شده در حوزه های قضایی که بخش است و یک قاضی و یک کارمند دارد 25 نفر کارآموز اختصاص دادیم.

نایب رییس کانون وکلای دادگستری گلستان هم در سخنانی گفت: موضوع وکالت در قانون اساسی ذیل حقوق ملت آمده است و امور اقتصادی ذیل اصل 44 قانون اساسی مطرح شده و طرح مسائل مربوط به نهاد وکالت در کمیسیون اقتصادی مجلس خلاف اصول حقوقی بوده و وجاهت ندارد.

غلامرضا اتحادیه افزود: نتیجه چنین تصمیم گیری هایی، کسب و کار خواندن وکالت بوده است در حالیکه حرفه وکالت دارای شأن الهی بوده و بسیار اهمیت دارد.

وی اضافه کرد: قانون تسهیل و به تبع آن ورود افراد غیرمتخصص به حرفه وکالت باعث تضییع حقوق مردم خواهد شد و شایسته است مجلس محترم در اولین فرصت نسبت به اصلاح این قانون اقدام نماید.