صفحه اصلي > جامعه > به بهانه فروش سوالات امتحانات نهایی از دانش آموزان اخاذی شد

به بهانه فروش سوالات امتحانات نهایی از دانش آموزان اخاذی شد


29 آذر 1397. نويسنده: admin1

اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش گلستان/ سرهنگ ابراهیم پرسا رئیس پلیس فتا گلستان گفت: بحث انتشار شایعات اخبار خرید و فروش سوالات امتحانات نهایی، موضوع تازه‌ای نیست؛ هر سال ایام امتحانات که از راه می‌رسد، دغدغه خانواده‌ها و دانش آموزان برای امتحانات که بیشتر می‌شود، حرف و حدیث هایی هم درباره به دست آوردن سوالات امتحانی به گوش می‌رسد. سوالاتی که بحث خرید وفروش‌شان به فضای مجازی کشیده شده و کانال‌ها، گروه‌ها و صفحاتی که از هیاهوی شب امتحانات، برای فروش سوال‌هایی استفاده‌ می‌کنند که وجود خارجی ندارد و بیشتر، ابزار کلاهبرداری سودجویان می است.

 

به گزارش گلستان فردای ایران (گلستان فردا)ی ایران (گلستان فردای ایران (گلستان فردا)) ؛ این مقام مسوول افزود: متاسفانه در سال های گذشته شاهد بودیم که برخی از دانش‌آموزان با این تصور که به سوالات امتحانات نهایی دست می یابند از مطالعه و درس خواندن منصرف شده و برای بدست آوردن سوالات امتحانی در دام کلاهبرداران و سودجویان گرفتار می شوند.
این مقام انتظامی اظهار داشت: به گفته مسئولان آموزش و پرورش، سیستم نظارت و ضریب امنیت امتحانات نهایی در آموزش‌ و پرورش بسیار قوی بوده و امکان لو رفتن سؤالات نهایی وجود ندارد و شایعات انتشار این سوالات، سال‌هاست که در فصل امتحانات مطرح می‌شود و اساسا آنچه با عنوان فروش سؤالات در فضای مجازی مطرح می شود با هدف اخاذی از شهروندان و یا هدایت آنان به سمت سایت های جعلی یا فیشینگ جهت سرقت اطلاعات آنها، می باشد.
سرهنگ پرسا از خانواده ها خواست، فرزندانشان را از دامی که سودجویان سایبری پهن نموده اند، آگاه کنند و کاربران شبکه های اجتماعی نیز توجهی به شایعات منتشر شده در فضای مجازی نکرده و فریب افراد سودجو را نخورند و برای جلوگیری از گسترش مطالب کذب، باید همواره به صحت و سقم اخبار دریافتی توجه کرده و منبع خبر را بررسی کنند و تا زمانی که اطمینان حاصل نکرده‌اند، آن خبر را باور نکرده و یا اقدام به گسترش آن ننمایند.
رییس پلیس فتا گلستان درخاتمه یادآور شد: پلیس با شایعه پراکنان و قانون شکنانی که در فضای مجازی سبب تشویش اذهان عمومی شده و یا اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می نمایند برابر قانون رفتار خواهد کرد و هنجارشکنان این حوزه را رصد، شناسایی و به مرجع قضایی معرفی می کند.


بازگشت