به گزارش گلستان 24، دکتر علی محمد زنگانه امروز پنجشنبه ٢۵ آذر در نشست فعالان اقتصادی که با حضور رئیس قوه قضائیه در دادگستری گلستان تصریح کرد: استان گلستان نگارستان ایران است و با برخورداری از ویژگی های منحصر به فرد استان، جزو ١٠ استان بالقوه محسوب می شود ولی در برخورداری از این مواهب جزو ١٠ استان آخر کشور است.

استاندار گلستان افزود: بیش از ٨٠ درصد تولیدات ناخالص داخلی در بخش خصوصی انجام می شود و بهبود این مهم حیاتی است.

وی ادامه داد: استان گلستان با بیش از ۴ درصد اقتصاد جهانی مرز مشترک دارد که البته بین ٣۵ میلیارد تا ١۵٠٠ حجم اقتصادی این کشور ها است.

دکتر زنگانه گفت: شاخص تجارت خارجی استان حدود ١۵ درصد میانگین کشور است است و وجود شریان های دریایی و غیره استان را تبدیل به کریدور شمال و جنوب کرده است که البته باید اتصال به راه آهن شاهرود صورت پذیرد.

استاندار گلستان گفت: منطقه آزاد اینچه برون گلستان به تصویب رسیده ، زیرساخت های آن باید مستقر شود و امکان جهش استان را در راستای تحقق استراتژی تجّمر فراهم آورد.

دکتر زنگانه ادامه داد: اگرچه بخش کشاورزی استان با تولید 5 میلیون تن انواع محصولات سهم 4 درصدی از تولیدات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده که متاسفانه به دلیل فقدان صنعت در بخش کشاورزی خام فروشی می کنیم و صنعت استان در تکمیل زنجیره های ارزش و پوشش بخش کشاورزی چندان موفق نبوده است.

استاندار گلستان گفت: بخش گردشگری استان بویژه اکوتوریسم، سواحل خزری، جزیره آشوراده، بناهای تاریخی، پس از کشاورزی و صنعت، بیشترین ظرفیت توسعه را در زمینه ارتباطات بین المللی و تجارت جهانی برای ما فراهم می کند.

دکتر زنگانه خاطر نشان کرد: این مسئله در جلسه ای که با حضور دادستان کل کشور در استان برگزار شد اعلام کردم، برای رفع این مشکل نیازمند کمک همه جانبه همه بخش های کشور هستیم.

وی افزود: ماهیان خاویاری یکی از مزیت های برجسته استان در سطح بین المللی بوده است در حال نابودی است که البته لایروبی کانال ها و و اقدامات پیرامون آن و تخصیص اعتبارات لازم می تواند کمک کند و همچون مسئله دریاچه ارومیه نیازمند عزم ملی است.

استاندار گلستان از رئیس قوه قضائیه خواست تا در نشست سران قوا استان گلستان را یاری کنند و گفت: توان حل این مشکل برای ما ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد: پتروشیمی گلستان بیش از ١۵ سال زیرساخت ها آن فراهم شده و بیش از ٩٠ هزار سهام دار پتروشیمی خرد دارد و نیازمند توجه ویژه قوه قضاییه دارد.