رئیس کل دادگستری گلستان:
دادستان‌ها با نقض‌کنندگان حقوق عمومی برخورد کنند
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه استان مشکل ۲۲ واحد تولیدی حل و از بیکار شدن ۳۵۰ نفر جلوگیری و هفته گذشته نیز مشکلات یک زنجیره تولید با ۸۵۰ کارگر حل و فصل شد.
به گزارش پایگاه خبری گلستان فردای ایران (گلستان فردا)ی ایران (گلستان فردای ایران (گلستان فردا))، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، هادی هاشمیان در معارفه دادستانی‌های مینودشت و رامیان اظهار کرد: دادستان‌ها به نیابت از مردم و همه کسانی که امکان شکایت ندارند باید احقاق حق کنند.
وی مطالبه‌گری، کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم و تلاش برای تحقق اقتصادمقاومتی را از اولویت‌های دادستان‌ها برشمرد و گفت: امروز در امور عمومی و حقوق عامه دچار آسیب‌هایی هستیم که ناشی از اهمال‌کاری دستگاه‌ها و معطل ماندن اجرای برخی قوانین است. دادستان‌ها باید بر امورعمومی که به خاطر اهمال دستگاه‌ها معطل مانده است، شاکی ندارد و یا دستگاه‌ها شکایت نمی‌کنند نظارت و از متولیان پاسخ بخواهند.
رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: در اموری مانند منابع طبیعی، حریم راه‌ها، حریم رودخانه، حریم سواحل و مواردی از این دست اگر دستگاه‌ها به وظایف خود عمل می‌کردند امروز دچار مشکل نبودیم تا آنجایی که در سیل اخیر گلستان به گفته کارشناسان رعایت نشدن حریم راه‌ها و رودخانه‌ها و لایروبی نشدن رودخانه‌ها مشکل‌ساز شدند.
وی با تاکید بر این که ما به دنبال مجازات نیستیم، افزود: در گلستان به علت همدلی و مشارکتی که بین مردم و مسئولان وجود دارد بیشتر مشکلات با یک تذکر هم قابل اصلاح است اما در مواردی که تذکر کارساز نباشد پرونده تشکیل و متخلفان مجازات می‌شوند.
هاشمیان تلاش برای تحقق اقتصاد مقاومتی را وظیفه دیگر دادستان‌ها برشمرد و گفت: روسای دادگستری‌ها و قضات در کنار دادستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید برای برداشتن موانع تولید تلاش کنند.
وی بیان داشت: سال گذشته با تلاش ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان مشکل 22 واحد تولیدی حل و از بیکار شدن 350 نفر جلوگیری شد. هفته گذشته نیز مشکلات یک زنجیره تولید با 850 کارگر حل و فصل شد.
رئیس کل دادگستری استان تلاش برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را لازم و ضروری دانست و گفت: اهمال در امور فرهنگی، اقتصادی ا وجتماعی سبب تشکیل پرونده و ورود آن به دستگاه قضایی است و باید همه حوزه‌های قضایی با کمک دستگاه‌های اجرایی برای این کاهش چاره‌اندیشی کنند.
هاشمیان افزود: علاوه بر تقویت بیشتر شورای حل اختلاف و شعب صلحی از روحانیون و معتمدان شیعه و سنی نیز برای مشارکت بیشتر در امر سازش دعوت می‌کنیم.
golestanfarda@gmail.com
نظرات 0