27 اصله درخت جنگلی برای تسطیح و ساخت وساز شخصی توسط متخلف قطع شد
جنگل های هیرکانی همچنان قربانی ساخت وساز در "زیارت" گرگان / زمین هایی که در قلب جنگل واراضی ملی سند منگوله دار دارند!
در آخرین روزهای اسفندماه 98، 27 اصله درخت جنگلی توسکا، افرا و آلوی جنگلی در جاده "زیارت" گرگان توسط یک ویلاساز قطع شد. او سند منگوله دار دارد و خسارت قطع درختان جنگلی را نیز پرداخت کرده است. قیمت جنگل های باستانی را چه کسی تعیین می کند و این سندها چگونه صادر می شوند؟!
به گزارش گلستان فردای ایران (گلستان فردا)، اینجا "زیارت" است؛ بخشی از "منطقه حفاظت شده جهان نما" و جنگل های هیرکانی چندمیلیون ساله که مدتی پیش ثبت جهانی نیز شد. ساخت وساز در منطقه "زیارت" در سال های اخیر گاهی به تیتر یک بسیاری از رسانه های ایران و جهان تبدیل شد. برخی مسوولان قضایی وقت شعارها دادند و چند ویلای آنرا نیز تخریب کردند که مثلا می خواهیم با مافیای جنگل مبارزه کنیم و تیم های کارشناسی و رسیدگی در سه قوه تشکیل شد و سفرها و جلسات و بازدیدها و وعده و وعیدها؛ با اینهمه اما جنگل خواری و زمین خواری و ویلاسازی ها در منطقه "زیارت" و البته دیگر نقاط جنگلی استان های شمالی و نیز گلستان همچنان ادامه یافت.
حالا در آخرین روزهای سال قبل و تنها چند روز مانده به عید و در روزهای قرنطینه و کرونا، شخصی که در "منطقه سرخ چشمه"، مقابل کافه "دایی عباس" و در کنار "کافه اقاقیا" زمین دارد برای تسطیح و آماده سازی زمین و احتمالا قطعه بندی و فروش و یا ساخت وساز، اقدام به قطع و قلع و قمع 27 اصله درخت توسکا و افرا و آلوی جنگلی کرده است. اینگونه است که "زیارت" با وجود حساسیت نظام و رهبری، همچنان مثل غده ای سرطانی درمان نشده است!
هنوز جای پای فرستادگان و "دیده بان مقام معظم رهبری" و نیز "دیده بان قوه قضایی" و نمایندگان مجلس و معاونان سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به "زیارت گرگان" برای بررسی ویلاسازی ها در عرصه های ملی و اراضی جنگلی خشک نشده که صاحبان اراضی برای آپارتمان سازی در این منطقه درختان جنگلی را قطع می کنند.
مسوولان منابع طبیعی می گویند همه این سازندگان اما سند ششدانگ منگوله دار دارند و بر اساس قانون، ما نمی توانیم جلوی ساخت وسازشان را بگیریم. اما سوال اینجاست که این سندها از کجا می آید و چه فرد یا سازمانی این قدرت را دارد که اراضی ملی این کشور را چوب حراج زده و برای آنها سند صادر کند؟!
پیگیری تخلف توسط یگان حفاظت استان
سرهنگ حبیب یاراد بزی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان در اینباره به اسکان گفت:« فردی برای تسطیح و ساخت وساز در زمین خودش که جزو مستثنیات است و سند دارد، اقدام به قطع درخت کرده که البته چند اصله از آنها در اراضی ملی قرار داشته است. پرونده برای این فرد متخلف تشکیل شد و جریمه مالی قانونی را نیز پرداخت کرده است.»
او افزود:« موضوع برمی گردد به روزهای پیش از نوروز 99 و سال جدید که در جاده زیارت در حدود 27 درخت قطع شد. بعد از پیگیری های یگان حفاظت منابع طبیعی استان، دریافتیم که بخش بزرگی از این درختان در زمین شخصی این فرد و جزو مستثنیات بوده واقع شده است؛ فورا پرونده قضایی برای متخلف تشکیل شده و وجه جریمه تخلف خود را نیز پرداخت کرده است. اما بار دیگر همین فرد تعدادی درخت را با لودر و برای تسطیح زمین، قطع کرده است.»
سرهنگ بزی تاکید کرد:« لودر به دستور دادستان توقیف شد و برای بقیه درختان که قطع شده بر اساس ماده 42 و 48 هم پرونده تخلف کشیده شده و هم برخورد قانونی صورت گرفته است.»
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گلستان در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان نسبت به تخریب جنگل حساس هستند و تخلف ها را به سرعت به "امداد جنگل" اطلاع می دهند گفت:« شماره تلفن 1504 به طور شبانه روزی شکایت ها و گزارش های شهروندان را در حوزه جنگل و منابع طبیعی ثبت و رسیدگی می کند و پس از تماس شهروندان بلافاصله ماموران ما اعزام می شوند. ما پیگیر این گزارش ها هستیم و به تک تک این تماس ها و درخواست ها رسیدگی می کنیم.»
بسیاری از ویلاهای زیارت سند دارند
سیدمهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گرگان نیز در اینباره به اسکان گفت:« صاحب زمین بدون طی مراحل قانونی شبانه 27 درخت را قطع کرد. او یک قطعه زمین به مساحت حدود 1500 متر در آن نقطه بر اساس مدارکی که داشت از ما استعلام گرفت که حدود 900 و خوردی متر مستثنیات بود و بقیه آن ملی.»
او افزود:« حدود 27 درخت توسکا و آلو و افرا در آن محدوده بود که حدود10 تا 15 سال و قطر 20 تا 25 سانت داشتند.»
موسوی تاکید کرد:« قطع این درختان، بدون طی مراحل قانونی و شبانه صورت گرفت و آنها روند قانونی چکش زنی و مجوز را رعایت نکردند؛ بلکه خودشان بدون مجوز درخت ها را قطع و حمل کردند و بردند. بر اساس قانون آنها را حدود 53 میلیون تومان جریمه کردیم که با توجه به اینکه بار نخستی بود که چنین جرمی را مرتکب می شد قاضی جریمه او را به 25 میلیون تومن رسانده و متخلف این جریمه را پرداخت کرد.»
او گفت:« البته 24 اصله درخت در زمین خودش بود و 3 اصله در اراضی ملی که هر کدام جریمه و مجازات جداگانه ای دارد که درباره ایشان اعمال شده است و برای پرونده دوم که تسطیح راه بود نیز توقف عملیات گرفتیم و اجازه ادامه آنرا ندادیم.»
او در پاسخ به این پرسش خبرنگار اسکان نيوز که زمین فوق که در حریم رودخانه واقع شده چگونه سند دارد و جزو مستثنیات است گفت:« این مساله در راستای مسوولیت امور آب است و جزو وظایف ما نیست.»
موسوی تاکید کرد:« بسیاری از ویلاهایی که در زیارت ساخته شده اند سند ششدانگ منگوله دار دارند و جزو مستثنیات هستند و ما بر اساس قانون نمی توانیم جلوی ساخت و سازآنان را بگیریم.»
اراضی ملی و مستثنیات و صدور سند
در سال 1341 قانونی تحت عنوان "قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع" در ایران تصویب شد که مطابق با آن، عرصه و اعیانی تمامی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزو اموال عمومی محسوب شده و متعلق به دولت است؛ حتی اگر قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
در قانون فوق، اراضی ملی دارای مستثنیاتی هستند و این مستثنیات شامل عرصه و محوطه های تاسیسات و خانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده جنگل ها و مراتعی هستند که سابقه ایجاد و تصرف آنها مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی 27/10/1341 است.
پس از اجرایی شدن قانون مذبور در سال 1346 قانونی تحت عنوان "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع" تصویب و اجرایی شد که نسبت به "قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع"، پخته تر و در آن شیوه بهره برداری از جنگل ها و مراتع و عوارض مالی و نحوه استفاده واگذاری و مستثنیات در آن پیش بینی شد. متولی اجرای قانون مذکور "وزارت کشاورزی" تعیین شد که اداره منابع طبیعی وآبخیزداری هر شهرستان به عنوان یکی از زیرمجموعه های جهاد کشاورزی، عهده دار اجرای قانون مذکور است.
اما در مواردی که بین دولت و شهروندان بر سر مالکیت اراضی اختلاف پیش آید تعیین اینکه کدام یک مالک اراضی مورد اختلاف هستند با کمیسیون موسوم به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور است. بر اساس "ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع كشور" این اختلاف ها و ادعای مالکیت در کمیسیون ویژه‌ای که مطابق این ماده تشکیل می‌شود، رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادر می‌شود.
مبنای صدور سند، نظر منابع طبیعی است
یک کارشناس منابع طبیعی دراین باره معتقد است که صدور سند برای مستثنیات اراضی ملی بر اساس ضوابطی است که در نهایت باید به تایید ادارات کل منابع طبیعی استان ها برسد. او به اسکان گفت:« اثبات مستثنیات برای صدور سند الزامی قانونی است و ادارات ثبت نمی توانند بدون استعلام از ادارات منابع طبیعی برای مستثنیات واقع در جنگل و منابع ملی، سند صادر کنند. در واقع امور اراضی بر اساس تشخیص ادارات منابع طبیعی مجوز داده و ثبت نیز سند صادر می کند.»
او تاکید می کند:« کمیسیون ماده 56 متشکل از رییس اداره منابع طبیعی شهرستان، نماینده جهاد کشاورزی، نماینده دادستانی، عضو هیأت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه است که در نهایت با بررسی مجموعه اسناد ومدارکی که منابع طبیعی دارد و به انضمام نظریه کارشناس رسمی دادگستری به نتیجه می رسند و رای خود را در کمیسیون اعلام کرده و این رای، مبنای صدور سند است.»
او در پاسخ به این پرسش که چگونه برخی در دل جنگل، سند منگوله دار می گیرند و کدام ارگان باید پاسخگو باشد گفت:« علاوه بر رای ادارات منابع طبیعی، رای کارشناس رسمی دادگستری نیز در این موارد بسیار مهم است و اغلب بر اساس نظر این کارشناس رای صادر می شود.»
این کارشناس منابع طبیعی نتیجه می گیرد که اگر تصرفات جنگلی در قالب زمین های سنددار و به نام مستثنیات اینهمه افزایش داشته حکایت از آن دارد که این کمیسیون کارش را درست انجام نداده است؛ حال یا در اثر فقدان اطلاعات کافی درباره آن منطقه و یا زمین مزبور و یا بررسی نادرست اسناد و رای ناحق کارشناس رسمی دادگستری و در واقع رانتخواری. مسلما "امور اراضی" بدون استعلام از ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، نمی توانند سند صادر و یا با صدور آن موافقت کنند.»
حالا در آخرین روزهای سال قبل و تنها چند روز مانده به عید و در روزهای قرنطینه و کرونا، شخصی که در "منطقه سرخ چشمه"، مقابل کافه "دایی عباس" و در کنار "کافه اقاقیا" زمین دارد برای تسطیح و آماده سازی زمین و احتمالا قطعه بندی و فروش و یا ساخت وساز، اقدام به قطع و قلع و قمع 27 اصله درخت توسکا و افرا و آلوی جنگلی کرده است. اینگونه است که "زیارت" با وجود حساسیت نظام و رهبری، همچنان مثل غده ای سرطانی درمان نشده است!
هنوز جای پای فرستادگان و "دیده بان مقام معظم رهبری" و نیز "دیده بان قوه قضایی" و نمایندگان مجلس و معاونان سازمان جنگل ها و سازمان حفاظت محیط زیست در سفر به "زیارت گرگان" برای بررسی ویلاسازی ها در عرصه های ملی و اراضی جنگلی خشک نشده که صاحبان اراضی برای آپارتمان سازی در این منطقه درختان جنگلی را قطع می کنند.
مسوولان منابع طبیعی می گویند همه این سازندگان اما سند ششدانگ منگوله دار دارند و بر اساس قانون، ما نمی توانیم جلوی ساخت وسازشان را بگیریم. اما سوال اینجاست که این سندها از کجا می آید و چه فرد یا سازمانی این قدرت را دارد که اراضی ملی این کشور را چوب حراج زده و برای آنها سند صادر کند؟!
پیگیری تخلف توسط یگان حفاظت استان
سرهنگ حبیب یاراد بزی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان در اینباره به اسکان گفت:« فردی برای تسطیح و ساخت وساز در زمین خودش که جزو مستثنیات است و سند دارد، اقدام به قطع درخت کرده که البته چند اصله از آنها در اراضی ملی قرار داشته است. پرونده برای این فرد متخلف تشکیل شد و جریمه مالی قانونی را نیز پرداخت کرده است.»
او افزود:« موضوع برمی گردد به روزهای پیش از نوروز 99 و سال جدید که در جاده زیارت در حدود 27 درخت قطع شد. بعد از پیگیری های یگان حفاظت منابع طبیعی استان، دریافتیم که بخش بزرگی از این درختان در زمین شخصی این فرد و جزو مستثنیات بوده واقع شده است؛ فورا پرونده قضایی برای متخلف تشکیل شده و وجه جریمه تخلف خود را نیز پرداخت کرده است. اما بار دیگر همین فرد تعدادی درخت را با لودر و برای تسطیح زمین، قطع کرده است.»
سرهنگ بزی تاکید کرد:« لودر به دستور دادستان توقیف شد و برای بقیه درختان که قطع شده بر اساس ماده 42 و 48 هم پرونده تخلف کشیده شده و هم برخورد قانونی صورت گرفته است.»
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست گلستان در ادامه با اشاره به اینکه شهروندان نسبت به تخریب جنگل حساس هستند و تخلف ها را به سرعت به "امداد جنگل" اطلاع می دهند گفت:« شماره تلفن 1504 به طور شبانه روزی شکایت ها و گزارش های شهروندان را در حوزه جنگل و منابع طبیعی ثبت و رسیدگی می کند و پس از تماس شهروندان بلافاصله ماموران ما اعزام می شوند. ما پیگیر این گزارش ها هستیم و به تک تک این تماس ها و درخواست ها رسیدگی می کنیم.»
بسیاری از ویلاهای زیارت سند دارند
سیدمهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گرگان نیز در اینباره به اسکان گفت:« صاحب زمین بدون طی مراحل قانونی شبانه 27 درخت را قطع کرد. او یک قطعه زمین به مساحت حدود 1500 متر در آن نقطه بر اساس مدارکی که داشت از ما استعلام گرفت که حدود 900 و خوردی متر مستثنیات بود و بقیه آن ملی.»
او افزود:« حدود 27 درخت توسکا و آلو و افرا در آن محدوده بود که حدود10 تا 15 سال و قطر 20 تا 25 سانت داشتند.»
موسوی تاکید کرد:« قطع این درختان، بدون طی مراحل قانونی و شبانه صورت گرفت و آنها روند قانونی چکش زنی و مجوز را رعایت نکردند؛ بلکه خودشان بدون مجوز درخت ها را قطع و حمل کردند و بردند. بر اساس قانون آنها را حدود 53 میلیون تومان جریمه کردیم که با توجه به اینکه بار نخستی بود که چنین جرمی را مرتکب می شد قاضی جریمه او را به 25 میلیون تومن رسانده و متخلف این جریمه را پرداخت کرد.»
او گفت:« البته 24 اصله درخت در زمین خودش بود و 3 اصله در اراضی ملی که هر کدام جریمه و مجازات جداگانه ای دارد که درباره ایشان اعمال شده است و برای پرونده دوم که تسطیح راه بود نیز توقف عملیات گرفتیم و اجازه ادامه آنرا ندادیم.»
او در پاسخ به این پرسش خبرنگار اسکان نيوز که زمین فوق که در حریم رودخانه واقع شده چگونه سند دارد و جزو مستثنیات است گفت:« این مساله در راستای مسوولیت امور آب است و جزو وظایف ما نیست.»
موسوی تاکید کرد:« بسیاری از ویلاهایی که در زیارت ساخته شده اند سند ششدانگ منگوله دار دارند و جزو مستثنیات هستند و ما بر اساس قانون نمی توانیم جلوی ساخت و سازآنان را بگیریم.»
اراضی ملی و مستثنیات و صدور سند
در سال 1341 قانونی تحت عنوان "قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع" در ایران تصویب شد که مطابق با آن، عرصه و اعیانی تمامی جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزو اموال عمومی محسوب شده و متعلق به دولت است؛ حتی اگر قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
در قانون فوق، اراضی ملی دارای مستثنیاتی هستند و این مستثنیات شامل عرصه و محوطه های تاسیسات و خانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده جنگل ها و مراتعی هستند که سابقه ایجاد و تصرف آنها مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی 27/10/1341 است.
پس از اجرایی شدن قانون مذبور در سال 1346 قانونی تحت عنوان "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع" تصویب و اجرایی شد که نسبت به "قانون ملی شدن جنگل ها ومراتع"، پخته تر و در آن شیوه بهره برداری از جنگل ها و مراتع و عوارض مالی و نحوه استفاده واگذاری و مستثنیات در آن پیش بینی شد. متولی اجرای قانون مذکور "وزارت کشاورزی" تعیین شد که اداره منابع طبیعی وآبخیزداری هر شهرستان به عنوان یکی از زیرمجموعه های جهاد کشاورزی، عهده دار اجرای قانون مذکور است.
اما در مواردی که بین دولت و شهروندان بر سر مالکیت اراضی اختلاف پیش آید تعیین اینکه کدام یک مالک اراضی مورد اختلاف هستند با کمیسیون موسوم به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور است. بر اساس "ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها ومراتع كشور" این اختلاف ها و ادعای مالکیت در کمیسیون ویژه‌ای که مطابق این ماده تشکیل می‌شود، رسیدگی شده و در خصوص آن حکم قطعی صادر می‌شود.
مبنای صدور سند، نظر منابع طبیعی است
یک کارشناس منابع طبیعی دراین باره معتقد است که صدور سند برای مستثنیات اراضی ملی بر اساس ضوابطی است که در نهایت باید به تایید ادارات کل منابع طبیعی استان ها برسد. او به اسکان گفت:« اثبات مستثنیات برای صدور سند الزامی قانونی است و ادارات ثبت نمی توانند بدون استعلام از ادارات منابع طبیعی برای مستثنیات واقع در جنگل و منابع ملی، سند صادر کنند. در واقع امور اراضی بر اساس تشخیص ادارات منابع طبیعی مجوز داده و ثبت نیز سند صادر می کند.»
او تاکید می کند:« کمیسیون ماده 56 متشکل از رییس اداره منابع طبیعی شهرستان، نماینده جهاد کشاورزی، نماینده دادستانی، عضو هیأت واگذاری زمین، یک نفر قاضی دادگستری و بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه است که در نهایت با بررسی مجموعه اسناد ومدارکی که منابع طبیعی دارد و به انضمام نظریه کارشناس رسمی دادگستری به نتیجه می رسند و رای خود را در کمیسیون اعلام کرده و این رای، مبنای صدور سند است.»
او در پاسخ به این پرسش که چگونه برخی در دل جنگل، سند منگوله دار می گیرند و کدام ارگان باید پاسخگو باشد گفت:« علاوه بر رای ادارات منابع طبیعی، رای کارشناس رسمی دادگستری نیز در این موارد بسیار مهم است و اغلب بر اساس نظر این کارشناس رای صادر می شود.»
این کارشناس منابع طبیعی نتیجه می گیرد که اگر تصرفات جنگلی در قالب زمین های سنددار و به نام مستثنیات اینهمه افزایش داشته حکایت از آن دارد که این کمیسیون کارش را درست انجام نداده است؛ حال یا در اثر فقدان اطلاعات کافی درباره آن منطقه و یا زمین مزبور و یا بررسی نادرست اسناد و رای ناحق کارشناس رسمی دادگستری و در واقع رانتخواری. مسلما "امور اراضی" بدون استعلام از ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری، نمی توانند سند صادر و یا با صدور آن موافقت کنند.»
اسکان نيوز- الهه موسوی
بخش : جامعه
کد خبر: 63364
تگ ها :
golestanfarda@gmail.com
نظرات 0