عبور از تحریم با راهبرد اقتصاد مقاومتی

یادداشتی از حجت مقسم؛

عبور از تحریم با راهبرد اقتصاد مقاومتی

حجت مقسم: واژه اقتصاد برای اولین بار توسط رهبر معظم انقلاب برای شرایط خاص ایران مطرح شد. اقتصاد مقاومتی به معنای تشخیص حوزه های فشار در شرایط تحریمی و تلاش برای کنترل ،بی اثر کردن و در نهایت، تبدیل چنین فشارهایی به فرصت می باشد.

بدلیل همزمانی با بحران مالی اروپا و سیاست ریاضت اقتصادی در تعدادی از کشورهای اروپایی ،ابتدا برخی محافل ،اقتصاد مقاومتی را به معنای اقتصاد ریاضتی که منجر به کاهش یا حذف برخی خدمات و مزایای عمومی بود تعبیر کردند،اما خیلی زود مشخص شد که اقتصاد مقاومتی اهداف راهبردی بلندتری برای دستیابی همه جانبه به پیشرفت اقتصادی دنبال می کند.

با تشریح اهداف اقتصاد مقاومتی که کاهش و بی اثر کردن تحریم ها ،کاهش وابستگی،تبدیل تهدیدها به فرصت ها و تاکید بر مزیت های تولید داخل و خودکفایی را با اتکا به خودباوری و مشارکت همگانی دنبال می کرد نوعی عزم ملی برای مقابله با تحریم ها با تکیه بر اقتصاد مقاومتی شکل گرفت .
پس از خروج آمریکا از برجام و از سرگیری تحریم های جدید بویژه تحریم های نفتی باز این اقتصاد مقاومتی بود که به راهبردی برای برون رفت از این بحران تبدیل شد و کاهش وابستگی به نفت در دستور کار دولت قرار گرفت
.دولت ها معمولا به سختی از درآمد حاصل از فروش نفت چشم پوشی می کنند، اما این بار توفیق اجباری حاصل از تحریم ها باعث شد تا صادرات کالاهای غیر نفتی به شکل جدی تری دنبال شود.
به بیان دیگر یک دهه قبل ایران بیش از 80 درصد از درآمد صادراتی خود را از فروش نفت کسب کرده بود .ولی هم اکنون توانسته است این سهم را به کمتر از ۵۰ درصد برساند بدین ترتیب آسیب پذیری اقتصاد ایران در مقابل فشارهای خارجی ناشی از صادرات نفت و نوسانات قیمت نفت کاهش پیدا کرده است.
همچنین اعمال تحریم های جدید باعث شد تا بخش های مختلف صنعت نگاه بیشتری به توانمندی های داخلی داشته باشند و بجای واردات قطعات و تجهیزات صنعتی به مراکز علمی و دانشگاهی برای سفارش قطعات مورد نظر خود رو آورند.

اقتصاد مقاومتی بهترین شرایط و فرصت را برای بخش خصوصی و سرمایه گزاری فراهم آورد.
در واقع مردمی شدن اقتصاد از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است.
با این حال اجرای اصل 44 قانون اساسی طولانی شده ،خصوصی سازی با مقاومت های شدیدی مواجه است و انتظاری که از خصوصی سازی و اجرای این اصل می رفت ،اتفاق نیافتاده است بطوریکه هنوز نیمی از بنگاه های دولتی واگذار نشده و بخش خصوصی همچنان در حاشیه بوده و جایگاه خود را پیدا نکرده است.

در دو سال گذشته حدود 600 شرکت در فهرست واگذاری ها بود که درصدکمی از این شرکتهت واگذار شده اند.
واقعی بودن واگذاری ها دغدغه دیگر مسئولان است به این شکل که بسیاری از شرکت ها با اینکه هنوز ماهیت دولتی دارند بعنوان شرکت های خصوصی بدنبال جذب امتیازات ویژه این بخش هستند و کارایی لازم راندارند،

بخش خصوصی باید وارد میدان شود و تقاضاهایش را مطرح کند،اما این تقاضا ها نباید برای دریافت کمک و معافیت های مالیاتی و... باشد بلکه باید با برداشتن موانعی مثل دخالت های نهاد های دولتی راه برای تامین اعتبار و ورود به بازار سرمایه باز شود .

دولت می بایست تعهد کند که اگر شرایط فعلی رفع شد سیاست های اقتصاد مقاومتی تغییر نمی کند زیرا خیلی ها در بخش خصوصی نگرانند که سرمایه گذاری های کلان و قدم های بزرگی که بر می دارند پس از برداشتن تحریم ها فراموش شود و با آمدن دوباره پول نفت آنان به حال خود رها شوند از طرف دیگر با آزاد شدن سرمایه تجاری بخش خصوصی می‌تواند در تولید سرمایه گذاری کند و از این فرصت برای تجارت تولید بهره ببرد.
همچنین بودجه سالانه می بایست به گونه ای تنظیم شده باشد که تهدید های ناشی از تحریم ها را به فرصتی برای کاهش مشکلات ساختاری اقتصادی کشور،افزایش تاب‌آوری اقتصاد و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل کند
با این حال و با اعمال اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه سالهای گذشته دولت تلاش کرد تا استفاده از درآمدهای ارزی را کاهش دهد و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد.
اما انگار نتوانسته در تحقق آن در همه بخش ها موفق باشد و عدم رضایتمندی عموم مردم و خصوصا فعالان اقتصادی ،نشان از ناکامی دولت می دهد.

مهمترین راهکارها برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی شامل برون گرایی اقتصاد تقویت درون زایی و رونق تولید بهبود معیشت و رفاه اجتماعی ،اصلاحات ساختاری بودجه و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و تقویت نظام تامین مالی باید مورد توجه قرار می گیرد.
حالا که هر روز تحریم‌های بیشتری علیه ملت ایران اعمال می شود و در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است انتظار می رود با واگذاری بیشتر بنگاه های دولتی و حمایت از بخش خصوصی افزایش تسهیلات برای کارآفرینی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی با تکیه بر صادرات غیر نفتی سیاست های اقتصاد مقاومتی با سرعت بیشتری اجرا شود.

کارآفرینی و توجه به نیروهای متخصص داخلی یکی از مهم ترین عناصر اقتصاد مقاومتی است در دو سال گذشته ،مبلغ قابل توجهی از منابع صندوق توسعه ملی برای توسعه اشتغال روستایی و عشایری اختصاص پیدا کرد که تاکنون از این محل با وام‌های ۴،۶و۱۰ درصدی حدود ۲۰۰هزار شغل ایجاد شده است.

شرکت های دانش بنیان هم از ظرفیت‌های بالایی برای اشتغال زایی ، افزایش تولید سرانه برخوردارند و در چارچوب اقتصاد مقاومتی نقش مضاعفی در دستیابی به توسعه پایدار پیدا کردند به این ترتیب شرایط برای فعالیت ۲۴ هزار شرکت دانش بنیان در کشور فراهم شد و این شرکتها چندصد هزار شغل مستقیم در کشور ایجاد کردند. اهمیت شرکت های دانش بنیان وقتی بیشتر می شود که بدانیم بیش از ۶ میلیون تحصیل‌کرده بیکار در کشور داریم.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طرح های اولویت دار دستگاهها را هر ساله تعیین کرده و بر اساس آن حدود۲۰ دستگاه مسئول اجرای طرح های اولویت دار شدند.
معتقدم با توجه ببیشتر به این بخش ، کشور به سمت ثبات و رشد اقتصادی گام بر می دارد و شرایط برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی بیشتر فراهم می شود.