رسیدگی به نیم‌ میلیون پرونده در محاکم گلستان در یکسال گذشته

رئیس کل دادگستری گلستان امروز در نماز جمعه گرگان گفت: سال ۱۴۰۲ نزدیک به نیم میلیون پرونده به مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف استان وارد شد که رسیدگی به این میزان حجم ورودی کاری طاقت فرساست.

به گزارش گلستان فردا، حیدر آسیابی امروز همزمان با نخستین روز قوه قضاییه در نماز جمعه گرگان افزود:در دادگستری استان فقط در سال گذشته در راستای تحول سند قضایی ابلاغ شده در حمایت از واحدهای تولیدی توفیق چشمگیری داشته و در نتیجه آن بیش از ۱۱۰ واحد تولیدی سال گذشته با پیگیری های ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان احیا، و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد که حاصل آن حفظ نزدیک به ۳ هزار فرصت شغلی بود.

وی ادامه داد: صیانت از جنگل النگدره،رفع موانع طرح گردشگری آشوراده،کشف و رسیدگی به پرونده فساد شهرداری گرگان ،رفع موانع حقوقی پتروشیمی و تعیین تکلیف مسکن روستایی پانزده هزار خانوار از جمله اقدامات مهم دیگر دادگستری استان گلستان در سال قبل بود.

رئیس کل گلستان در ادامه گفت: سال ۱۴۰۲ نزدیک به نیم میلیون پرونده به مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف استان وارد شد که رسیدگی به این میزان حجم ورودی کاری طاقت فرساست و کارکنان دادگستری استان با تلاش شبانه‌روزی حتی بیشتر از میزان وارده نسبت به مختومه کردن پرونده‌ها اقدام کردند.

وی با بیان این که بیشترین حجم تردد مردم در دستگاه های دولتی به دادگستری تعلق دارد افزود: بخش زیادی از این پرونده ها به ویژه دعاوی خانوادگی و تقسیم ماترک با استفاده از مشارکت های مردمی در قالب ریش سفیدی و مداخله بزرگان اقوام و طوایف قابل حل و فصل است.

حیدر آسیابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات از مردم برای مشارکت در انتخابات دعوت کرد و از آنان خواست: از حق شهروندی خود برای انتخاب فرد اصلح استفاده کنند و به تکلیفی که در برابر شهدا داریم عمل کنند.

آسیابی به هواداران نامزدها هم توصیه کرد: از تفرقه و دامن زدن به اختلافات قومی و مذهبی اجتناب کنند وگرنه با برخورد قضایی روبرو خواهند شد.

رئیس کل دادگستری گلستان امروز در نماز جمعه گرگان گفت: رسیدگی به تظلمات، بخش اصلی وظیفه قوه قضاییه است ولی سایر تکالیف تصریح شده در قانون اساسی برای قوه قضاییه نیز مثل احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و امور و اقدام برای پیشگیری از وقوع جرم از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و مجموع این تکالیف تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی و محقق کننده عدالت در جامعه است.